تاریخ انتشار : دوشنبه 27 جولای 2026 - 22:22
کد خبر : 5128

توقف پذیرش کالابرگ الکترونیکی در فروشگاه‌ها خبرساز شد؛

هشدار صریح مجلس به دستگاه‌های نظارتی و وزارت رفاه/ خلف وعده ۲۵ روزه با فروشندگان بحران‌آفرین شد

هشدار صریح مجلس به دستگاه‌های نظارتی و وزارت رفاه/ خلف وعده ۲۵ روزه با فروشندگان بحران‌آفرین شد
افزایش روزافزون فروشگاه‌هایی که پذیرش کالابرگ الکترونیکی را متوقف کرده‌اند، با واکنش تند کمیسیون اجتماعی مجلس مواجه شد. در حالی که کسبه علت این اقدام را تأخیر ۲۵ روزه دولت در تسویه‌حساب و پرداخت مطالبات می‌دانند، نماینده مجلس بر ضرورت برخورد دستگاه‌های نظارتی با تخلفات و تمکین کامل دولت به تعهدات مالی تاکید کرد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خبرهای آینده، الکترونیکی را متوقف کرده‌اند به شکل چشمگیری افزایش یافته است. فروشندگان می‌گویند با وجود گذشت حدود ۲۵ روز از فروش اجناس، هنوز موفق به دریافت وجوه و مطالبات خود نشده‌اند؛ موضوعی که روان‌سازی و اجرای این قانون حمایتی را با چالش جدی مواجه ساخته است.

در همین راستا، احمد فاطمی، نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از وضعیت موجود و تاکید بر وجوب انجام تعهدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اجرای کامل و بی‌نقص طرح کالابرگ خط قرمز مجلس شورای اسلامی است و همه دستگاه‌ها و نهادها موظفند از اجرای مصوبات قانونی تمکین نمایند. کالاهای اساسی باید با نرخ مصوب در تمامی مراکز تعیین‌شده در دسترس عموم مردم قرار گیرد و هیچ فروشگاهی اجازه اقدامات خودسرانه ندارد.

🔹 ضرورت پایبندی دولت به تسویه‌حساب به موقع مطالبات

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اعطای کالابرگ قانون مصوب و دارای منابع مالی پیش‌بینی‌شده است، اظهار داشت: هدف اصلی از تصویب این طرح، تامین امنیت غذایی و دسترسی آسان شهروندان به سفره معیشتی با قیمت‌های مصوب است. از این رو، همان‌طور که از کسبه انتظار همراهی می‌رود، دولت نیز مکلف است به تعهدات مالی خود در قبال فروشگاه‌ها به موقع و بدون تاخیر عمل کند.

🔹 برخورد قاطع با متخلفان و ورود دستگاه‌های نظارتی

فاطمی ضمن هشدار به مراکزی که به صورت یک‌طرفه ارائه خدمت را قطع کرده‌اند، تاکید کرد: فروشگاه‌هایی که متعهد به ارائه خدمات کالابرگ شده‌اند حق ندارند خودسرانه فرآیند فروش را متوقف سازند. نهادها و سازمان‌های نظارتی باید با ورود جدی و بازرسی‌های دقیق، بر عملکرد کلیه فروشگاه‌ها نظارت کرده و با متخلفان برخورد قانونی انجام دهند.

در طرف مقابل، مسوولان وزارت رفاه بخشی از دلایل تاخیر در واریز مطالبات را ناشی از وجود مغایرت در اطلاعات بانکی برخی پذیرندگان دانسته و تسویه‌حساب‌های نهایی را به زمان وصول کامل منابع مالی مرتبط می‌دانند؛ موضوعی که ادامه اجرای طرح را در هاله ابهام قرار داده است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.