تورم نقطهبهنقطه از ۹۳ درصد گذشت
شوک جدید به کارگران؛ بازنگری دستمزدها در شهریور قطعی شد
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خبرهای آینده، اقتصاد ایران در سال جاری آماج شوکهای پیشبینینشدهای، بهویژه شرایط جنگی، قرار گرفته است. این وضعیت نهتنها زنجیره تأمین و تولید را دستخوش تلاطم ساخته، بلکه به جهش کمسابقه قیمتها در بازار دامن زده است. در حالی که در سپیدهدم دولت چهاردهم، تورم در کانال ۴۰ درصد نوسان میکرد، واکاویهای کنونی آشکار میسازد که تورم نقطهبهنقطه در شماری از بخشها از سد ۹۳ درصد عبور کرده و در بسیاری از اقلام، با جهشهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی روبرو بودهایم.
در چنین سپهر متلاطمی، دستمزدهای مصوب سالانه دیگر نهتنها پاسخگوی احتیاجات نیستند، بلکه در مصاف با تورم لجامگسیخته، عملاً به ابزاری «ناکارآمد» بدل گشتهاند.
مصوبه شورای عالی کار مبنی بر بازنگری در دستمزدها در شهریورماه، تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه «ضرورت بقا» برای میلیونها کارگر، کارمند و بازنشسته به شمار میرود. آنگاه که قدرت خرید جامعه به طرز شدیدی تحلیل میرود، بازنگری میانمدت دستمزدها یگانه مسیری است که میتواند شکاف میان درآمدها و هزینههای زندگی را تا اندازهای ترمیم کند.
با این همه، حمیدرضا حاجاسماعیلی، فعال کارگری و تحلیلگر بازار کار، با نگاهی واقعبینانه به این مقوله مینگرد. وی بر این باور است که هرچند بازنگری در دستمزدها ضروری است، اما در شرایط جنگی کنونی، پیشبینی دقیق زمان و میزان آن بس دشوار است. او هشدار میدهد که چنانچه این افزایشها با مهار تورم همراه نگردد، دستمزدهای تازه نیز به سرعت در گرداب تورم فرو کشیده شده و باز بلعیده خواهند شد.
واکاوی اوضاع اجرایی نشان میدهد که دولت با موانعی جدی برای عملیاتیسازی این بازنگری روبروست. لایحه بودجه ۱۴۰۵ که در دوران پیش از جنگ نگاشته شده بود، اکنون با واقعیات روز فاصله فاحشی یافته است. مخارج تحمیلشده از ناحیه جنگ، ساختار بودجه را یکسره دگرگون ساخته و بسیاری از اصلاحات و متممهای بایسته برای پشتیبانی از معیشت، هنوز جامه عمل نپوشیدهاند.
این بحران تنها دامنگیر کارگران شاغل نیست؛ سازمان تأمین اجتماعی نیز از این تلاطم در امان نمانده است. پرداخت نشدن معوقات بازنشستگان حتی برای ماههای آغازین سال، گواه فشار سهمگین بر منابع مالی است. همچنین، تردید بسیاری از واحدهای تولیدی در اجرای مصوبات دستمزدی به دلیل ناتوانی در پرداخت، سبب گردیده ابلاغ دستمزدها حتی در طلیعه سال نیز با کُندی روبرو شود.
یکی از ابزارهای حمایتی که در زمان جنگهای اقتصادی در گستره جهانی پذیرفته شده، سامانه «کالابرگ» است. دولت نیز در گامهای نخست این مسیر را برگزید، اما بررسیهای فعالان کارگری حکایت از آن دارد که در مرحله اجرا، از این ابزار عقبنشینی صورت گرفته است. اعتبار کالابرگها نهتنها فزونی نیافته، بلکه به یکسوم تقلیل یافته و حتی طرحهایی برای حذف بخشی از مشمولان در دستور کار است. در حالی که هزینه زندگی سر به فلک میکشد، کاستن از اعتبار کالابرگها در واقع کاهش حمایتهای واقعی از خانوادههای کارگری را رقم میزند.
پرسش اساسی این است که آیا دولت برای بازنگری شهریورماه راهکاری بدیل در آستین دارد یا خیر؟ حقیقت آن است که در شرایط تورم سهرقمی، هیچ «راهکار جایگزینی» جز افزایش واقعی دستمزدها و مهار سیاستهای پولی (ممانعت از چاپ پول بدون پشتوانه) متصور نیست.
چنانچه دولت نتواند میان «حمایت از تولید و کارفرما» و «تأمین معیشت نیروی کار» موازنهای پایدار برقرار سازد، با پدیده «بیکاری ارادی» و فرار نیروی انسانی ماهر مواجه خواهد گشت.
بازنگری دستمزدها در شهریورماه، در صورت اجرای واقعبینانه و متناسب با تورم حقیقی، میتواند سدی در برابر فروپاشی قدرت خرید دهکهای آسیبپذیر ایجاد کند. اما این اقدام تنها در صورتی قرین موفقیت خواهد بود که نخست، اصلاحات ضروری در لایحه بودجه برای تأمین منابع پرداختها صورت پذیرد؛ دوم، اعتبار کالابرگها متناسب با تورم بازبینی و تقویت گردد؛ و سوم، دولت همزمان با کارگر، از تولیدکننده و کارفرما نیز در برابر شوکهای جنگی پشتیبانی کند تا توان پرداخت دستمزدها محفوظ بماند.
در غیر این صورت، بازنگری در دستمزدها صرفاً «تسکینی گذرا» خواهد بود که به سرعت در کام تورم فرو میرود. ضرورت امروز، گذار از «سیاستهای ویترینی» به «حمایتهای ساختاری و راستین» است.

برچسب ها :بازنشستگان ، تورم ، حقوق ، دستمزد کارگران ، شورای عالی کار ، کالابرگ ، معیشت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.



ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0