هفتاد روز پس از آن دستور / چرا شرکت‌های پیمانکاری هنوز برچیده نشده‌اند؟ + پشت‌پرده بلاتکلیفی نیروهای شرکتی

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بیش از دو ماه از صدور دستور اکید رئیس‌جمهور و بیش از دو سال از وعده‌های مکرر و صریح وزارت کار برای برچیده شدن کامل شرکت‌های پیمانکاری می‌گذرد. با وجود اینکه در ظاهر، همگرایی بی‌سابقه‌ای میان دولت، مجلس و قوه قضاییه برای ساماندهی و تغییر وضعیت نیروهای شرکتی شکل گرفته است، اما لایه‌های اجرایی این طرح همواره با تاخیرهای مکرر و مبهم مواجه می‌شوند. این تعلل طولانی‌مدت، سوالات و انتقادات فراوانی را در جامعه کارگری کشور ایجاد کرده است.
در سیستم فعلی، دولت هزینه کامل و واقعی نیروی کار را از بودجه عمومی تأمین می‌کند، اما این قراردادها واسطه‌ای با پیمانکاران بخش خصوصی بسته می‌شوند. نتیجه این فرآیند معیوب، کسر درصدی از حقوق کارگران (گاهی تا ۳۰ درصد) به نفع شرکت‌های واسطه، تاخیرهای طولانی در پرداخت دستمزدها، عدم پوشش کامل بیمه‌ای و در نهایت محرومیت مطلق کارگران از امنیت شغلی است. کارشناسان و تحلیلگران حوزه کار بر این باورند که این تاخیر، ساده و تصادفی نیست؛ بلکه فراتر از بوروکراسی اداری، پای منافع کلان، مافیاهای احتمالی و حتی ذینفع بودن برخی افراد تأثیرگذار در شرکت‌های پیمانکاری مطرح است. تا زمانی که تعارض منافع موجود در این ساختار از بین نرود و نظارت قاطعی اعمال نشود، آرزوی کارگران برای امنیت شغلی و حذف واسطه‌ها تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند.