قربانی‌کردن منافع راهبردی در پای صندوق‌های رای؛ وقتی تب انتخاباتی بر خرد حکمرانی غلبه می‌کند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خبرهای آینده، اتفاقی که این روزها بیش از هر چیز به چشم می‌آید، تلاش برخی گروه‌ها برای تبدیل مسائل راهبردی کشور به سوژه‌ای برای رقابت‌های سیاسی و رسانه‌ای است. از مذاکره گرفته تا پاسخ نظامی، از تصمیم‌های امنیتی تا سیاست خارجی، گویی هر فرد یا هر تریبونی خود را صاحب‌نظر نهایی می‌داند و پیش از آنکه نهادهای مسئول تصمیم بگیرند، نسخه نهایی را برای کشور می‌پیچد.

واقعیت اما این است که امنیت ملی نه با هشتگ اداره می‌شود، نه با شعارهای احساسی و نه با هیاهوی فضای مجازی. تصمیم‌هایی که سرنوشت یک ملت را رقم می‌زنند، محصول بررسی‌های تخصصی، اطلاعات میدانی، ملاحظات امنیتی و اجماع در نهادهای قانونی کشور هستند. هیچ کشوری راهبردهای کلان خود را در کف خیابان یا استودیوهای رسانه‌ای تعیین نمی‌کند.

تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده هر زمان موضوعات راهبردی به میدان تسویه‌حساب‌های جناحی کشیده شده، هزینه آن را مردم و منافع ملی پرداخته‌اند. تبدیل پرونده‌های امنیتی به ابزار تخریب رقیب، شاید برای مدتی عده‌ای را در مرکز توجه قرار دهد، اما در نهایت چیزی جز فرسایش سرمایه اجتماعی و ارسال پیام‌های متناقض به دشمنان کشور به همراه ندارد.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که مذاکره، تقابل، بازدارندگی و اقدام متقابل، ابزارهای مکمل سیاست خارجی هستند، نه دوگانه‌هایی که هر کدام دیگری را نفی کند. همان نظامی که در میدان از توان دفاعی خود استفاده می‌کند، ممکن است همزمان مسیر دیپلماسی را نیز دنبال کند. این تصمیم، نه حاصل سلیقه یک فرد، بلکه نتیجه جمع‌بندی نهادهای مسئول است.

در چنین شرایطی، مسئولیت رسانه‌ها و فعالان سیاسی نیز دوچندان می‌شود. نقد سیاست‌ها حق هر رسانه و جریان سیاسی است، اما تبدیل تصمیمات ملی به ابزار تسویه‌حساب جناحی یا تلاش برای شوراندن افکار عمومی علیه سازوکارهای قانونی، نه انقلابی‌گری است و نه دلسوزی برای کشور.

امنیت ملی، ملک شخصی هیچ جریان سیاسی نیست؛ شأنی از حیات یک ملت است. اگر قرار است اختلاف‌نظرها مطرح شود، جای آن در چارچوب قانون و نهادهای مسئول است، نه در مسابقه شعارها و هیجان‌آفرینی‌هایی که تنها دست دشمن را برای بهره‌برداری بازتر می‌کند.