کارشناسان اقتصادی، مهار تورم را نیازمند اصلاحات تدریجی و هماهنگ در نظام بانکی، بودجه و سیاست ارزی دانستند و نسبت به تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تأثیر آن بر تولید و سرمایه‌گذاری هشدار دادند.